به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

نشست بررسی دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز در سازمان بازرسی

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۹۳۹۸

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست بررسی دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز و راهکارهایی برای کنترل آن با حضور احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، مدیران عامل بانک ها، همکاران سازمان بازرسی کل کشور، کارشناسان و مسئولان حوزه پولی و ارزی، مسئولان حوزه نظارتی، رئیس و معاون اداره کل بانک امروز سه شنبه ۱۳ دی ماه در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در این نشست گفت: سازمان بازرسی کل کشور در بحث نوسانات ارزی و تغییراتی که در حوزه نوسانات ارزی در روزهای گذشته به وجود آمده و باعث افزایش نرخ ارز شده ۷ یافته‌ داشته است و اولین موضوع این بود که در سامانه نیما، ارز به میزان کافی عرضه نشد و یا در حقیقت کاهش ارز را در سامانه نیما داشتیم و عدم تطابق هزینه‌های جاری شرکت‌های صادرکننده در داخل کشور با درآمد کسب شده از سامانه نیما پس از عرضه ارز است و موضوع دوم صدور مجوز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر امکان ایفای بخشی از تعهدات حاصل از صادرات به صورت اسکناس که باعث شده صادرکنندگان اسکناس را با نرخ‌های بالاتر از سامانه نیما به فروش برسانند مسئله دیگر افزایش تقاضای سفته بازی در سطح بازار و جامعه است.

رحمانیان گفت: موضوع سوم تقاضای پنهان ارز در بازار بوده و عدم توانایی بانک مرکزی در پاسخگویی به این تقاضای پنهان است موضوع چهارم در یافته های سازمان بازرسی کل کشور ثبت سفارش بی‌رویه‌ وزارت صمت برای واردات یک سری از کالاها بدون هماهنگی با بانک مرکزی بود.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور افزود: عامل پنجم انتظارات تورمی در سطح جامعه است، اخبار منفی که در سطح جامعه منتشر می‌شود از برخی از اشخاصی که مسئولیت دارند یا مسئولیت ندارند باعث می‌شود انتظارات تورمی را تشدید کند و مردم برای اینکه سرمایه‌های خودشان را حفظ کنند ترجیح می‌دهند که آن را از ریال تبدیل به دلار و ارز کنند که این امر باعث افزایش قیمت ارز و هجوم بخشی از مردم برای تهیه ارز می‌شود.

وی گفت: ششمین عامل وجود انگیزه برای قاچاق کالا و ارائه اسناد مجهول توسط صادرکنندگان و واردکنندگان بود به جهت اختلاف قیمت نرخ ارز آزاد با نرخ نیمایی که سبب افزایش قاچاق کالا می‌شود و نهایتاً هفتمین عامل و آخرین موردی که در سازمان بازرسی کل کشور به آن رسیده ایم تداوم سیاست‌های تعیینی نرخ ارز تثبیتی و یا نبود سیاست‌های اقتصادی هماهنگ در این راستا است به طوری که در سنواتی اعلام کردیم که ارز را به نرخ‌های مشخص تأمین می‌کنیم.

رحمانیان افزود با اشاره به اینکه ایجاد ثبات در بازار ارز و ساماندهی آن از جمله موضوعاتی بود که مورد تاکید همگان قرار گرفته است بنابراین باید کسانی در حوزه مسائل اقتصادی نظر بدهند که از دانش تخصصی، تجربه و کارآمدی لازم با برنامه کارشناسی برخوردار بوده و بر اجرای این برنامه ها اصرار داشته و افرادی که در این حوزه فعالیت دارند از ثبات شغلی برخوردار باشند. رحمانیان با تاکید بر کاهش سرمایه گذاری خارجی در کشور گفت: در این راستا نیز باید راهکارهای جدیدتری ارائه شود البته باید به این موضوع هم توجه کرد که تمامی مسئولیت ها و انتظارات نباید متوجه بانک مرکزی باشد، مردم هم باید به سیاست های بانک مرکزی اعتماد داشته باشند و هم اینکه دستگاه های مرتبط از جمله وزارت صمت، جهادکشاورزی، نفت، وزارت امور خارجه، سازمان مدیریت و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه ارزی باید اقداماتشان هماهنگ و هم سوء با سیاست های بانک مرکزی باشد.وی تاکید کرد: رشد ارز باید متناسب با رشد سایر حوزه های اقتصادی با لحاظ دو شاخص اقتصاد و تولید باشد و ضرورت دارد در حوزه های اقتصادی و سیاست های ارزی اصلاحات ساختاری توام با جامع نگری در مدیریت ارز به همراه ایجاد شفافیت کامل در معاملات ارزی از طریق ایجاد و استقرار سامانه ها و دسترسی دستگاه های ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور به این سامانه ها باشد.در جریان این نشست برخی از مدیران عامل بانک ها، کاشناسان و صاحب نظران این حوزه، نظرات خود را با قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در میان گذاشتند و بر ضرورت اصلاح جدی و ساختاری در این حوزه به جای مسکن درمانی تاکید کرد.

در ادامه این نشست بررسی دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز و راهکارهای برای کنترل آن مدیران عامل بانک ها، کارشناسان و اساتید دانشگاه و… نقدها، مطالب و موارد لازم را ارائه و پیشنهادات و راهکارهایی را در جهت کمک به شرایط نامساعد حوزه بازار و ارز بیان کردند.

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور سامانه نیما بانک مرکزی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۹۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود

 علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.

وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.

وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.

القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.

وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.

وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.

القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد. 

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری